القوي السياسية تؤكد استحالة صدور قانون المحليات الجديد

بعد تعديله 16 مرةالقوي السياسية تؤكد استحالة صدور قانون المحليات الجديد
كتبت عبير حمدي:لماذا تأخر صدور قانون المحليات الجديد؟ لماذا لم يتم إنجازه علي الأقل في وقت معاصر لإجراء الانتخابات المحلية؟ هل يمكن أن يتحقق الأمل ويتم صدور القانون الجديد في أقرب وقت ممكن؟كل هذه التساؤلات وغيرها طرحناها علي قيادات الأحزاب فأكدوا استحالة صدور القانون الجديد بعد تعديله 16 مرة منذ الستينيات مشيرين إلي أن هذه التعديلات أفرغت القانون من مضمونه.يقول حسين عبدالرازق القطب اليساري البارز أن انتخابات المحليات سبق وأجلت لتعديل قانون الإدارة المحلية ولم يعدل لأن الحكومة كانت أمام خيارين إما أن يعدل القانون تعديلاً حقيقياً يتجاوب مع مطالب قوي عديدة في المجتمع بتحويله إلي حكم محلي حقيقي أو إدارة محلية تقوم علي اللامركزية بشكل واقعي وهذا خيار يتعارض مع النظام السلطوي وبالتالي لا يمكن أن تلجأ إليه الأجهزة الحكومية المختلفة وبالتالي استبعد هذا الخيار والخيار الآخر هو أن يتم التعديل إلي الخلف وهذا الأمر أظن أنه كان مستحيلاً لأن التعديلات التي دخلت علي قانون الإدارة المحلية منذ الستينيات ستة عشر تعديلاً تشريعياً فرغت القانون من مضمونه. يري حامد زيدان نائب رئيس حزب الجيل أن الحكومة الذكية بطيئة وغير مهتمة بتعديل القانون. وذهب د.كمال المنوفي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلي أن قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 مازال القانون الساري حتي الآن والمطبق رغم ما ظهر من مشكلات كثيرة وهو الأمر الذي يقتضي تعديله لأنه مطلب جميع القوي السياسية الآن. هذا القانون نص علي تكوين مجلسين أحدهما مجلس شعبي منتخب بالاقتراع السري المباشر في كل الوحدات المحلية وآخر تنفيذي معين من الحكومة وهنا المفارقة مما أدي إلي ضعف أداء المجالس المحلية وأدي إلي خلق فجوة بين المواطن من ناحية وبين المجالس الشعبية المحلية من ناحية أخري مما نتج عنه مشاكل سياسية وإدارية ومالية.