كتبت عبير حمدي:
حذر خبراء الاقتصاد الحكومة من احتمال قيام منتجي الحديد والأسمنت بفرض أعباء إضافية علي المستهلك ورفع الأسعار نتيجة رفع دعم الطاقة المقدم لمصانع الحديد والأسمنت.حذر الدكتور حسن عبدالفضيل الخبير الاقتصادي من خطورة قيام تجار الحديد والأسمنت برفع السعر علي المستهلك النهائي وتحميل عبء رفع دعم الطاقة علي المستهلك وطالب الحكومة بضرورة مراقبة السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك وفقاً لنظام محدد وحساب التكلفة مع تحديد هامش ربح، كما استبعد عبدالفضيل قيام الحكومة بمطالبة شركات الحديد والأسمنت بقيمة الطاقة المدعمة التي حصلت عليها في الفترة الماضية لأنها كانت وفقاً للتعاقد المبرم بينهما وأن أي منازعة قضائية ستكون في مصلحة هذه الشركات وقال المطلوب من الحكومة في الوقت الحالي مراقبة السعر النهائي حتي لا تنتقل أي زيادة إلي المستهلك.بينما ذهب محمود العسقلاني المتحدث الرسمي باسم حركة مواطنون ضد الغلاء إلي أن رفع الدعم عن صناعات الحديد والأسمنت كثيفة الاستخدام للطاقة أكذوبة كبيرة لأن المليون وحدة حرارية بريطانية يجري تداولها الآن في العالم كله ما بين 9 إلي 13 دولاراً بينما تباع لمصانع الأسمنت والحديد الموجودة بمصر في حدود دولار ونصف وبذلك فإن هذه المصانع تحصل علي الطاقة بأقل كثيراً عن الأسعار العالمية رغم أن منتجي وتجار الحديد يبيعون الحديد للمصريين بالأسعار العالمية وأضاف العسقلاني أن ما جري خلال السنوات الماضية هو تضخيم لفئران صغيرة تحولت بفضل السياسة الحكومية إلي ديناصورات لا تتوقف عن التهام المستهلكين.


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق